المقدمة
سنتعرف من خلال النقاط المطروحة أن استعمال النفط لا يقتصر على توفير الطاقة لتدوير عجلات السيارات فقط ، بل يتعداه إلى تعبيد الطرق التي يسير عليها أيضاً . يتواجد النفط(الزيت الخام) طبيعياً كسائل أسود لزج حاد الرائحة في باطن الأرض أو تحت البحر . ويتألف معظمه من الهيدروكربونات (وهي مركبات من ذرات الهيدروجين والكربون( مترابطة في سلاسل طويلة تكونت منذ أكثر من 200 مليون سنة من انحلال بقايا الحيوانات والنباتات البحرية المندثرة .
وقد صنع الكيميائيون آلاف المنتجات من الزيت الخام .مكونات الوقود الرئيسية هي الفحم الحجري والزيت والغاز الطبيعي ، وقد تكونت جميعها على الأرجح من بقايا المواد الحية ، وقد ظل الفحم الحجري هو الوقود الرئيسي حتى أواسط القرن العشرين . لكننا اليوم نلاحظ تزايد استخدام الزيت والغاز الطبيعي لأنهما أنظف وأسهل استعمالاً .
فلسفة النفط
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز في منطقة الخليج وعلى المستوى العالمي ، وتلعب دوراً مهما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي من خلال دورها الإيجابي المتوازن في منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ).
وترتكز سياسة الإمارات في مجال النفط والطاقة بشكل عام على مجموعة ثوابت أساسية تقوم على تسخير الثروة النفطية في البلاد لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية وبرز بشكل واضح في النهضة الواسعة التي تحققت في نختلف المجالات .
ولاشك أن المستقبل المشرق الذي ينتظر قطاع صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات ينطلق أساسا من الإنجازات العظيمة التي تحققت خلال الفترة التي أعقبت اكتشاف النفط وإنتاجه والتي انتقلت بالدولة بسرعة هائلة إلى أخذ مكانها بين الدول الأكثر نموا في العالم .
وقد بدأت أولى عمليات التحري والاستكشاف عن النفط في الإمارات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في نهاية الخمسينيات ، وبدأ إنتاجه في بداية الستينيات حيث جرى تصدير أول دفعة من النفط الخام عام 1962 م من الحقول البحرية التابعة لإمارة أبوظبي ، تلاها عام 1963م تصدير أولى الشحنات من الحقول البرية .
ويشكل النفط الخام والغاز العنصر الأهم في نمو وتطور الدولة منذ قيام الاتحاد الإماراتي في الثاني من ديسمبر عام 1971 م ، وبذلك ارتبطت مسيرة وتطور الاتحاد بمسيرة وتطور البترول ، وكان لهذا الارتباط أثر هائل في دفع عجلة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .
ومنذ تفجر البترول في أرض الإمارات في بداية الستينيات وبداية تصدير أول شحنة منه في عام 1962 م أدرك صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بحكمته النافذة ورؤيته الثاقبة ، أنه لابد من استغلال الثروة النفطية بشكل علمي مدروس لبناء شبكة واسعة من البنى التحتية المتقدمة تكون أساساً لتنمية اقتصادية ونهضة حضارية شاملة.
وانطلق صاحب السمو الشيخ زايد ( رحمه الله ) في التعامل مع هذا الثروة من كونها ملك لهذا الوطن بجميع أبنائه وخصوصا للأجيال القادمة منهم فكان استغلالها متمشيا مع القدرة على الإنتاج بكميات تتناسب مع طبيعة الحقول النفطية والحافظة عليها وتوفير التكنولوجيا المتقدمة في صناعة النفط ، وذلك من خلال التوصل إلى شراكات مع الشركات النفطية العالمية ، والمساهمة في توفير كميات مناسبة من النفط الخام والغاز مساهمة من الإمارات في خدمة الاقتصاد العالمي .
ولم تكن الإنجازات الضخمة التي شهدها قطاه النفط لتتحقق لولا التوجيهات السديدة والمتابعة المتواصلة من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للبترول. وتقوم فلسفة صاحب السمو الشيخ خليفة في توظيف الثروة البترولية لتحقيق التنمية على حسن استخدامها ورشاد إدارتها بحيث يخرج آخر برميل بترول ينتج في العالم من الإمارات .
ويشرح صاحب السمو الشيخ خليفة إستراتيجية الإمارات البترولية في حديث صحفي بتاريخ 30 يناير 1981 م بقوله : تقوم إستراتيجية البترول لدولة الإمارات على استثمار الثروة البترولية بصورة مدروسة تضع في الاعتبار الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء صرح للرخاء فوق أرضنا تحقيقاً لحياة أفضل للإنسان في دولة الإمارات ، كما تضع في الاعتبار بنفس القدر تحقيق مشاركة الأجيال القادمة في بلادنا في الثروة البترولية. وسبيلنا إلى ذلك ، هو العمل بصورة
دائمة على إطالة عمر تلك الثروة من خلال عدة محاور :
أولاً : الإنتاج من الحقول بما لا يرهقها أو يضرها من الناحية الفنية ، وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستفادة بالمخزون المتحقق منه في هذه الحقول.
ثانياً : الإنتاج من الحقول بما يكفي لبرامج ومتطلبات التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامات الدولة القومية والإنسانية .
ثالثاً : إذا كانت الدولة شعوراً منها بالمسئولية الدولية تنتج حالياً ما يزيد قليلاً عن حاجتها ومتطلباتها والتزاماتها فإنها في الوقت نفسه تسعى إلى المحافظة على مخزونها الاحتياطي. وإطالة عمر هذه الثروة واضعة أمامها شعاراً استراتيجياً حاسماً ألا وهو أن يكون آخر برميل من النفط في العالم منتجاً من حقول دولة الإمارات العربية المتحدة .
رابعاً : إن الثروة التي تهدر في الماضي والمتمثلة بالغاز المصاحب الذي يخرج مع النفط الخام أصبحت الآن تحت السيطرة من خلال مشاريع تصنيع الغاز في المناطق البحرية والبرية وقبل فترة قصيرة من الآن ستكون الدولة قد أحكمت سيطرتها على جميع ما تملكه من هذه الثروة الهامة .
خامساً : إننا ندرك جيداً أن الصناعة البترولية لا تقتصر على عمليات الإنتاج والتصدير ، بل تمتد لتشمل عمليات الحفر والإنشاءات ومد الأنابيب والنقل والتكرير والصناعة البتروكيماوية .وفي هذا المجال وضع مخطط طويل المدى للدخول في مختلف عمليات هذه الصناعة وتم إنجاز الكثير على هذا الطريق .
ويقول صاحب السمو " إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ، ولذلك فإن الشروط الجديدة التي توصلت إليها دائرة البترول مع الشركات التي منحت الامتيازات الجديدة للتنقيب عن البترول تعكس الحرص على حفظ حقوق البلاد وتحقيق عوائد مجزية من أجل الإنسان على هذه الأرض كما تكفل لثروتنا القومية قدرا من الكفاءة " .
ويضيف سموه " إن استمرار عمليات البحث والتنقيب عن حقول جديدة للنفط هو أحد الضمانات الهامة لإنجاح المخططات الرامية لتنويع مصادر الدخل والحفاظ على استقرار اقتصادنا خاصة وأننا مقبلون على تنفيذ مشروعات كبرى " .
رحلة الإمارات مع النفط
استقر مصدر الثروة البترولية في الإمارات حيث كانت هذه الأرض قبل السنين مغمورة بمياه البحر الدافئة الضحلة ، وفي هذه البيئة عاشت نباتات وحيوانات بحرية دقيقة لا حصر لها ، وماتت وهبطت إلى قاع البحر ، لتكتنفها طبقات متراكمة من الطين الجيري ، وفي هذه الطبقات المترسبة ، وفي ظل ضغوط ودرجات حرارة هائلة ، قامت الطبيعة بعلاج كيمائي للبيئة ، وحولت هذه المادة العضوية إلى هيدروكربونات ، وما أن تشكل البترول الخام حتى أخذ يتسرب إلى الصخور المسامية ، ليتجمع في " محابس" أسفل صخور غير منفذة ، وتقع المكامن الأساسية الحاملة للبترول في أراضي أبوظبي ، في قيعان تكوينات ثمامة ، التي تشكل طبقات متتابعة من الحجر الجيري المنفذ وغير المنفذ ، يقدر عمرها بما يتراوح بين 110 ملايين و 135 مليون سنة " العصر الطباشيري الأدنى " وتوجد هذه الطبقات على عمق يتفاوت بين 7500 و 10000 قدم .
النفط في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الآن من الدول الرئيسية في العالم في إنتاج وتصدير النفط الخام ، حيث يقدر إنتاجها بما يعادل 3,0 % من حجم الإنتاج العالمي ونحو 6,0 % من إنتاج دول الأوبك .
وقد تم التوقيع على أول اتفاقية للبترول في يناير عام 1936 م بين حاكم إمارة أبوظبي وشركة تطوير بترول الساحل المتهادن حيث حصلت هذه الشركة على امتياز للتنقيب عن البترول في جميع مناطق إمارة أبوظبي البرية والبحرية وبعد هذه الاتفاقية وقع حكام دبي والإمارات الأخرى مع هذه الشركة اتفاقيات مماثلة .
ونظراً لاندلاع الحرب العالمية الثانية ، فقد توقفت أنشطة شركات البترول في الإمارات ، لتعود ثانية بعد الحرب للقيام بأعمال التحري والاستكشاف وبعد أن قامت شركة تطوير الساحل المتهادن بعمليات الاستكشاف الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تخلت عن معظم امتيازاتها في الإمارات .
وقد منح حكام الإمارات فيما بعد امتيازات للتنقيب عن البترول في أماراتهم لشركات عديدة ، أهمها الامتياز الذي منحته إمارة أبوظبي عام 1954 م في مناطقها البحرية " لشركة مناطق أبوظبي البحرية " والامتياز الذي منحته إمارة دبي عام 1963م لشركة بترول دبي في المناطق البحرية للإمارة ، والامتياز الذي منحته إمارة الشارقة عام 1969 لشركة الهلال.
وقد اكتشف البترول بكميات تجارية لأول مرة في إمارة أبوظبي عام 1958 م وبدأ إنتاجه وتصديره من حقل أم الشيف في المناطق البحرية في عام 1962م ثم بدأ الإنتاج بعد ذلك من المناطق البرية عام 1963م ـ ثم اكتشف البترول في إمارة دبي بكميات تجارية في عام 1966م في حقل فتح حيث صدرت أول شحنة منه عام 1969م كذلك تم اكتشاف حقل مرغم في عام 1982م ثم اكتشف البترول في إمارة الشارقة عام 1972م في حقل مبارك وبدأ التصدير منه في عام 1974م ثم اكتشف حقل الصجعة البرى في عام 1980م وفي رأس الخيمة اكتشف البترول عام 1983م في حقل صالح على بعد 26 ميلا من شاطئ رأس الخيمة وبدأ التصدير في عام 1984م .
ويؤمل أن تنجح جهود شركات التنقيب في اكتشاف النفط والغاز في باقي الإمارات للانضمام إلى شقيقاتها من الإمارات المنتجة ، ومنذ بدأ الإنتاج التجاري للنفط الخام أخذت عائداته تلعب دوراً مهماً في مجمل حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، وذلك باستغلال هذه العائدات في بناء أسس الاقتصاد الحديث للدولة وقد بلغت جملة الاستثمارات التي نفذت في هذه القطاع خلال السنوات 1980- 1988 نحو 55 مليار درهم . ، وبسبب الوزن الكبير لقطاع النفط الخام في مجمل العملية الاقتصادية ، فقد أولته الدولة و الاهتمام المتزايد من خلال تنظيم شئون هذا القطاع الحيوي الهام ، وإخضاع كافة عمليات الإنتاج والتصدير لتخطيط دقيق ، وفق ما تمليه المالح العليا للدولة .
وسنتناول فيما بعد إنتاج البترول وتصديره في كل من إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى المنتجة والمصدرة للبترول .
الدخل القومي
من القطاع النفطي :
بلغت قيمة صادرات النفط الخام عام 1989 حوالي 28 مليار درهم مقابل 4,5 مليار درهم عام 1972م ، أما قيمة صادرات المنتجات النفطية فقد وصلت هي الأخرى إلى حوالي ثلاثة مليارات درهم وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات الغاز المسيل قد وصلت عام 1989م إلى أربعة مليارات درهم مقابل لاشيء عام 1972م .
الاحتياطي النفطي:
أولاً: النفط
تعتبر دولة الإمارات الدولة الثانية في العالم بعد المملكة العربية السعودية من حيث الاحتياطي من النفط الثابت القابل للاستخراج 120مليار برميل .
ثانياً: الغاز
وتحتل دولة الإمارات كذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول من حيث احتياطي الغاز الطبيعي الذي يقدر لديها بنحو 100 مليار قدم مكعب .
الصناعة النفطية
أن للنفط الخام الذي يتدفق من آباره رحلات طويلة معقده عليه أن يقوم بها قبل أن يستخدم حيث يجب أن يؤخذ أولا إلى مصفاة التكرير حيث يتحول إلى بنزين ومنتجات أخرى ، قبل أن يوزع على مستهلكيه .
كان النفط في مستهل عهده بالصناعة يعبأ في البراميل لنقله من مكان إلى مكان على مراكب شحن مع أنواع أخرى من البضائع ولم تعد هذه الوسائل مرضية لنقل كميات النفط المتزايدة بتطور الصناعة ، وهكذا عمدت شركات النفط إلى تجربة وسائل أخرى غدت مع الزمن تستخدم خطوطا من الأنابيب في النقل البري وناقلات للنفط للنقل البحري .
وخط الأنابيب هو عبارة عن أنبوب طويل قد يكون ذا قطر صغير نوعا وقد يبلغ 50بوة وغالا ما يمتد مسافات طويلة من حقل النفط حتى مصفاة التكرير أو إلى ميناء الشحن ويتكون من أطوال من الأنابيب ملحومة معا بعناية ، ثم تطلى بالدهان أو تلف بالمواد الواقية منعا للتلف في العراء .
ويجمع النفط الخام المتدفق من عدة لآبار في الحقل النفطي الواحد عادة في مستودع مركزي لالتخظين ثم يضخ منه عبر الأنابيب التي أقيمت بين كل مسافة وأخرى منها مضخات تساعد على سريان النفط بسرعة ثلاثة أو أربعة أميال في الساعة في رحلته الطويلة .
ويضم النفط الذي يكون قد نقل عن طريق الأنابيب إلى مرفأ أحدى الناقلات لنقله عبر البحار إلى أحدى مصافي التكرير .
والناقلات هي سفن الشحن التي صممت وبنيت خصوصا لنقل النفط ومنتجاته وحسب ، والفسحة المعدة للنفط فيها مقسمة إلى أقسام منفصلة الواحدة منها عن الأخرى . لضمان التوازن النسبي للحمولة السائلة في الناقلة ومنع النفط من التأرجح في الصهاريج تأرجحا من شأنه أن يتلف داخل الناقلة وان يزحزح أيضا مركز ثقلها إلى حد الذي يحدث خطر انقلابها وغرقها .
ونظر إلى أن الناقلات تقضي كثيراً من حياتها في حالة الطرم " وهي الحالة التي تكون فيها السفينة خالية من الحمولة وتحتاج لما يثبت توازنها " تعمل الترتيبات لتزويدها بما يكفي من صابورة الماء لوفير الثقل المثبت لتوازنها في البحار العالية .
ويبذل المختصون جهداً كبيراً من العناية لضمان السلامة لان حمولة الزيت يمكن أن تصدر غازات سامة وكثيراً ما تكون سريعة الاشتعال وناقلات المنتجات كثيراً ما تحمل الاحتياطيات الكافية التي تضمن ألا تمتزج الأصناف المختلفة بعضها مع بعض أثناء التحميل وأثناء سفر الناقلة في عرض البحر .
والناقلات كمراكب الشحن الأخرى تدل أعلامها ومداخنها على الشركات التي تملكها .
ناقلات أبوظبي الوطنية
وفي أبوظبي تقوم شركة ناقلات أبوظبي الوطنية " ادناتكو " : كشركة متفرعة من أدنوك بكافة عمليات النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية.
وقد أسست شركة ناقلات أبوظبي الوطنية في 13 ابريل عام 1975م بموجب القانون "4" وقد جاء تأسيسها كمؤشر على عزم حكومة أبوظبي على المشاركة في نشاط النقل البحري باعتباره حلقة هامة من حلقات الصناعة البترولية .
وكان الهدف الرئيسي لشركة ناقلات أبوظبي الوطنية ، كما حدده قانون تأسيسها هو القيام بكافة عمليات النقل البحري للبترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى .
وفي عام 1975م اشترت ادناتكو ناقلتي نفط عملاقتين وفي عام 1977م اشترت ناقلة ثالثة اصغر ، حتى أصبحت الآن في وضع أفضل لتلبية حاجات السوق بكفاءة .
ونظرا لنمو قطاع التكرير في أبوظبي اشترت " ادناتكو " سبع ناقلات جديدة للمنتجات المكررة ، من فرنسا وكوريا ، وتتراوح إحجام هذه الناقلات بين 275000 و 56000 طن ساكن .
ولا تكتفي الشركة بامتلاك الناقلات بل يشمل نشاطها عمليات الاستئجار من الغير وإعادة التأجير بعقود وذلك لتحقيق الربح والفائدة .
تكرير النفط
يتم تكرير النفط في المصافي التي تشغل مئات الفدادين من الأرض ، بأميال من أنابيبها المحنية التي تشكل صفوفا متسقة على سطح الأرض وفي الجو معا ، وبأبراجها الفولاذية الكثيرة العالمية التي تتم فيها العمليات المتنوعة وثمة صهاريج عديدة للتخزين من شتى الأشكال منها المستدير المنبسط ، والمستدير العالي وما يشبه الكرات الضخمة ، وما يماثل البصلة المنبسطة وقد تكون لمصفاة التكرير شبكة طرقها الخاصة .
ويمكن لمصفاة التكرير أن تصنع مئات الأصناف المختلفة من المنتجات النفطية ، إنما الخطوة الأولى في كل حالة هي عملية التقطير .
ونحن عندما نسخن ماء في غلاية ترتفع درجة ذلك الماء حتى الغليان ولا ترتفع درجة حرارة الماء أكثر من ذلك وإنما يحتفظ بدرجة حرارته تلك ، ويتحول الماء وهو يغلى إلى بخار فإذا لامس البخار صفحة باردة " كلوحة معدنية إمام فوهة الغلاية مثلا " تكثف وعاد ماء ، عملية الغليان والتكثيف هذه تدعى تقطيرا .
ولكل سائل درجة غليان تختص به أي درجة الحرارة التي يغلى فيها ويتبخر ، وعندما يبرد البخار يتكثف ويعود إلى ما كان عليه : سائلا حالما تتدنى درجة الحرارة عن درجة الغليان وهكذا فعملية التقطير تحدث في درجات حرارة مختلفة باختلاف أنواع السوائل .
والتقطير – في حالة الماء – أمر بسيط حدا لان الغلاية لا تحتوي إلا على سائل واحد أما في حالة تقطير النفط فالعملية أكثر تعقيدا من ذ1لك بكثير لان النفط الخام ليس بالمادة البسيطة الواحدة بل هو مزيج من عدة أنواع من السوائل ولكل من هذه الأنواع المختلفة درجة غليان خاصة به ، فهو لذلك ، عندما ترتفع درجة حرارة بعض أنواعه تتبخر في درجات حرارة متدنية ، وثمة بعض أنواعه الأخرى التي تغلي في درجات حرارة أعلى ، وأما البعض الآخر فيغلى في درجات حرارة مرتفعة ومعرفة هذه الحقيقة هي التي تساعد على انفصال أجزاء النفط الخام في مصفاة التكرير.
وتوجد في أبوظبي واحدة من اكبر المصافي في العالم بمدينة الرويس وقد بدأ تشغليها في منتصف عام 1981م وهي تقوم بتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المشتقات البترولية .
الخاتمة
وقد تعرفنا من خلال(البحث ) أن النفط من أكثر الثروات الطبيعية في العالم قيمة ، لذلك سماه بعض الناس الذهب الأسود . وقد يكون من الأفضل وصفه بشريان الحياة لأغلب البلدان ؛ فأنواع الوقود المشتقة من النفط تمدّ السيارات ، والطيارات ، والمصانع ، والمعدات ، الزراعية ، والشاحنات ، والسفن بالقدرة . وتولد أنواع الوقود النفطي الحرارة والكهربة للمنازل ، وأماكن العمل الكثيرة ، فالنفط يوفر إجمالاً قرابة نصف الطاقة المستهلكة في العالم.
التوصيات
- أهمية استغلال النفط الموجود في كافة الحقول بالطريقة الأمثل.
- تطوير الصناعات النفطية بما يخدم البيئة ويحميها.
المراجع
1) كتاب فلسفة النفط في فكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .
2) كتاب موسوعة زايد (الأمارات والإنسان والوطن).
3) النظم المحاسبية في صناعة البترول د/مصطفى عطية الغندور الطبعة الثالثة 2008 جامعة المنصور
الفهرس
المحتويات الصفحة
المقدمة 2
فلسفة النفط 3
رحلة الإمارات مع النفط 6
النفط في الإمارات 7
الدخل القومي 9
الصناعة النفطية 10
ناقلات أبوظبي الوطنية 12
تكرير النفط 13
الخاتمة 15
التوصيات 16
المراجع 17
الفهرس 18
الثلاثاء فبراير 21, 2012 7:19 pm